گاماج جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی
عفو بین الملل با انتشار یک «فراخوان اقدام فوری» خواستار آزادی فعال ملی مدنی آذربایجان (آزربایجان) جنوبی؛ عباس لسانی شد.
عفو بین الملل، طی فراخوان اقدام فوری از همه درخواست نمود که «به زبان و قلم خودشان یا با استفاده از متن پیشنهای عفو بین الملل به مقامات ایران و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران نامه بنویسند.»
عفو بین الملل در متن پیشنهادی می نویسد: «از مقامات ایران و سفارت خانه های ایران بخواهید که عباس لسانی را آزاد کنند، چرا که وی صرفا به دلیل فعالیت های خود مورد هدف قرار گرفته است،
اتهامات و محکومیت وی که برآمده از استفاده مسالمت آمیز از حقوق انسانی وی هستند، بایست لغو شوند،
و تا زمان آزادی، امکان ملاقان های منظم با خانواده و وکیل را فراهم آورند.
کنشگری شما جهان را تغییر می دهد.»
دانلود فایل پی‌دی‌اف فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی؛ «افزایش حکم عباس لسانی به ۱۵ سال زندان» و لینک فراخوان اقدام فوری عفو بین‌الملل به فارسی و انگلیسی:
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/3130/2020/fa
عفو بین الملل همچنین می نویسد: «عباس لسانی در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۷ توسط وزارت اطلاعات در تبریز در استان آذربایجان شرقی دستگیر شد. مقامات مسئول وی را از امکان ارتباط با دنیای بیرون محروم داشته و با پنهان کردن سرنوشت و محل نگهداری‌اش از خانواده، به مدت ۶ هفته در وضعیت ناپدیدشدگی قهری قرار دادند.
طی این دوره، وی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اردبیل در بازداشت به سر برده و در تناقض با اصل ممنوعیت مطلق شکنجه برای مدتی مدید در سلول انفرادی نگه داشته شده است.
در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز عباس لسانی را از بابت اتهام تشکیل «جمعیتی بیش از دو نفر … با هدف برهم زدن امنیت کشور» به هشت سال زندان و متعاقباً دو سال «تبعید داخلی» در استان یزد، مکانی در فاصله صدها کیلومتری از محل اقامت بستگانش، محکوم کرد.
در ۴ مهر ۱۳۹۸، دادگاه تجدیدنظر حکم وی را برای این اتهام از هشت به ۱۰ سال افزایش داد. دادگاه تجدیدنظر همچنین وی را به اتهام «تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی با هدف جنگ با اقوام کرد» محكوم ساخته و پنج سال حبس اضافی برای وی مقرر داشت. دادگاه بدوی عباس لسانی را از این اتهام تبرئه کرده بود.
در دادنامه‌های دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها و گفتگوهای رسانه‌ای عباس لسانی به‌عنوان شواهدی دال بر ارتکاب «جرائم امنیتی» توسط وی ذکر شده‌اند.
روند قضایی که عباس لسانی مورد آن قرار گرفته به شدت غیرمنصفانه بوده است. وی در مرحله بازپرسی از دسترسی به وکیل محروم بوده و زمان و امکانات کافی برای تهیه دفاعیه خود نداشته است.
طبق قوانین کیفری ایران، وی بایست ۱۰ سال از مجازات حبس خود را تحمل کند.
عفو بین‌الملل معتقد است که پرونده عباس لسانی با توجه به سابقه طولانی فعالیت وی در دفاع از حقوق اقلیت ترک آذربایجانی، ناشی از انگیزه‌های سیاسی است.
وی پیشتر نیز در نتیجه‌ی همین انگیزه‌های سیاسی بر مبنای اتهامات بی‌اساس امنیتی با دستگیری‌ها و پیگردهای قانونی متعدد روبه‌رو بوده است.»
