صفحه اصلی / مقالات / پروژه جدید فاشیزم ایرانشهری ودستهای دراز آن در وزارت اطلاعات ایران

پروژه جدید فاشیزم ایرانشهری ودستهای دراز آن در وزارت اطلاعات ایران

با اینکه همگی از خط مشی درپیش گرفته فعالین حرکت ملی آذربایجان آگاهی کامل داشته ونیک میدانند که تمامی فعالیت های خودرا بنا به مصالح ومنافع خود درچهارچوب قوانین کشوری انجام داده اند ومیدهند .

واما نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات که درگرداب وقایع اخیر گیرکرده اند،برای نجات خود از این طوفان از خونهای ریخته و فرار از اقدامات تخریبی خود شروع به آفریدن مجرمهای کذایی کرده که بجای خود محاکمه وادهان عمومی را بمانند همیشه فریب داده وساکت کنند.

پرونده سازیها ،دوختن پاپوشها وایراد اتهامات کذب که مدت زمانیست درمورد فعالین حرکت ملی آغازگشته اکنون نیز دامان دستگیر شدگان اخیر را گرفته وبا فجیع ترین شکنجه های جسمی وروحی وروانی سعی در اعترافگیری به کارهای نکرده از طرف ایشان دارند.

لازم بذکر است فعالین دستگیر شده اصلا در محل تجمعات حضورنداشته اند واما بااین اتهام واتهاماتی از قبیل دریافت دلار،خرید سلاح ،عضویت درتشکیلات وگشودن پارچه نوشته مواجه شده اند که هیچ سندیتی نداشته وکذب محض میباشند وتنها محل استنادشان نوشته ها وپستهای برخی کانالهای معلوم الحال وادمینهای نفودیشان درحرکت ملی مطرح میگردند. که فعالین مذکورنیز با آگاهی وبیداری کامل اعتراضی را درجهت رداتهامات کذب مطروحه تسلیم مقامات قضایی کرده اند.

نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات پس از شکست در این پرونده سازیها ومقاومت فعالین مدنی درمقابل این اتهامات کذب فشارهای روحی وروانی شدیدی را با احضار وتهدید خانواده های این فعالین آغاز نموده اند که از نظر حقوقی وقانونی مصداق بارزشکنجه شمرده میشود که خانواده های محترم فعالین مدنی دستگیرشده میتوانند شکایتی را تنظیم وجهت رسیدگی به مقامات قضایی ودرصورت عدم رسیدگی به نهادهای حقوق بشری داخل وخارج کشور تقدیم نمایند.

با ارائه اطلاعات فوق فعالین حرکت ملی آذربایجان با تاکید بر فعالیت مدنی ودرچهارچوب قوانین کشوری ومنشورهای جهانی حقوق بشری لازم به تذکر میبینند که اقدامات قهرآمیز وخصمانه مقامات امنیتی وقضایی نه تنها نتیجه ای مطلوب ومثبت درپی نخواهد داشت بلکه فعالین مدنی آذربایجان وملت تورک را ازدست داده ونیز تبدیل نارضایتی ها به کینه ومخالفت راموجب خواهدشد که  بیش ازهمه دودش بچشم رژیم وحکومت خواهد رفت و تبعات سنگینی را متحمل خواهند شد. بنابراین عاقلانه ترین کارها گوش سپردن به خواستهای قانونی وانسانی  فعالین خواهد بود.

اعلام برائت وآزادی بلاشرط تمامی زندانیان ودستگیرشدگان اخیر که اکنون اصلی ترین خواسته میباشد ومصرانه اجرای آنرا خواهان وخواستارند. که درغیر اینصورت فعالین مدنی درکنار خانواده های دستگیرشدگان وزندانیان بااستناد به ماده ۲۷ قانون اساسی که اعتراضهای مسالمت آمیز را حق مسلم آحاد مردم میداند اعتراضات وتجمعاتی را مقابل ساختمانهای دادگستری خواهد داشت وتا حصول تنیجه ذره ای از خواستهای خود عدول نخواهد کرد.

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *