صفحه اصلی / ایران / دیده‌بان حقوق بشر: ادامه سرکوب مخالفان توسط ایران در سال ۲۰۲۱

دیده‌بان حقوق بشر: ادامه سرکوب مخالفان توسط ایران در سال ۲۰۲۱

سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش سالیانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و جهان در سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط مقامات سیاسی و قضایی ایران در سال گذشته میلادی اشاره شده است.

از جمله حمله سپاه پاسداران در ماه فوریه به منطقه مرزی اسکان در شهرستان سراوان که در جریان آن حداقل 10 نفر کشته شدند. در این گزارش به سرکوب اعتراضات ملت عرب در الاحواز به پروژه های انتقال آب به اصفهان، در ماه ژوئیه که در جریان آن بنا بر این گزارش‌ها حداقل 9 نفر از جمله یک پسر 17 ساله کشته شدند نیز پرداخته شده است.

به گزارش دیده‌بان حقوق بشر، ایران در سال ۲۰۲۱ همچنان یکی از پراعدام‌ترین کشورهای جهان بوده است. تا نوامبر سال گذشته حداقل ۲۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین یک نفر از اعدام شدگان تا نوامبر سال گذشته، در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بوده است.

در سال گذشته میلادی، حداقل دو زندانی در ایران به دلیل نبود امکانات پزشکی جانشان را از دست داده‌اند. دیده بان حقوق بشر به نام‌های این دو نفر اشاره نکرده است.

دیده بان حقوق بشر در گزارش خود به چندین مورد دستگیری فعالان مدنی در سال ۲۰۲۱ اشاره کرده است. از جمله دستگیری شش وکیل و فعال حقوق بشر در ماه اوت که قصد داشتند به دلیل سوءمدیریت و نرساندن واکسن کرونا به مردم، از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی شکایت کنند.

دیده‌بان حقوق بشر به طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» اشاره کرده که نمایندگان مجلس ایران با بررسی آن در صحن علنی و در کمیسیون‌های مربوطه موافقت کرده‌اند.

این لایحه شامل موارد زیادی است که مورد اعتراض قرار گرفته‌اند اما موردی که دیده‌بان حقوق بشر مشخصا به آن اشاره کرده است، بخشی است که فعالیت سایت‌هایی را که از فناوری خارجی بهره می‌گیرند، از جمله سایت‌های وابسته به شرکت‌های بین‌المللی را مشروط به داشتن نمایندگی در داخل ایران کرده است.

دیده‌بان حقوق بشر در این باره نوشته است: «مقامات ایران مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آنها را به دلیل نظرات ابرازشده آنلاین آنها تحت پیگرد قانونی قرار داده‌ و فضاهای آنلاین را سانسور کرده‌اند.»

همچنین بر اساس این طرح، استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها مشمول مجازات خواهند شد. دیده‌بان حقوق بشر نوشته است: «این طرح همچنین به دنبال جرم‌انگاری تولید و توزیع ابزارهای دور زدن سانسور (VPN) است که معمولاً در ایران برای دسترسی به طیف گسترده‌ای از وب سایت‌هایی استفاده می‌شوند که توسط مقامات مسدود شده‌اند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *