آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که روند پویایی اقتصاد بعد از رکود ناشی از کرونا، در سال آیندۀ میلادی (۲٠۲۲) نیز ادامه خواهد یافت. اما مشکلات برآمده از اپیدمی جهانی کووید ۱٩ در کوتاهمدت برطرف نخواهد شد. فاصلۀ به وجودآمده میان کشورهای غنی و فقیر از جمله به دلیل تفاوت شدید در میزان واکسیناسیون، باز هم بیشتر خواهد شد، به طوری که برخی تأخیرها در امر مبارزه با اپیدمی میتواند به عقبماندگیهای ساختاری و درازمدت تبدیل شود. در مورد ایران، صندوق بینالمللی پول بر افزایش نگرانکنندۀ بدهیهای دولت تأکید دارد.
به گزارش رادیو فرانسه، صندوق بینالمللی پول رشد اقتصاد جهانی را در سال ۲٠۲۲ اندکی کمتر از سال جاری پیشبینی میکند. اما رشد سال ۲٠۲۱ هم کمتر از آنست که قبلاً ارزیابی شده بود.
در سه ماه اخیر، ازسرگیری بسیاری از فعالیتهای اقتصادی باعث شد که کشورهای صنعتی با کمبود ناگهانی مواد اولیه مواجه شوند. این وضعیت غیرقابلپیشبینی برای کشورهای ثروتمند از یکسو، و متوقف نشدن اپیدمی (وحتی گاه شدت گرفتن مجدد) در کشورهای فقیر، از دلایل اصلی کندی رشد اقتصادی در آخرین ماههای سال جاری میلادی است.
در این میان، کشورهای تولیدکنندۀ نفت و گاز احتمالا در سال آینده استثنایی بر این پیشبینیهای کلی خواهند بود: در حال حاضر قیمت انرژی در کشورهای صنعتی بسیار افزایش یافته و احتمالا همین روند در سال ۲٠۲۲ ادامه خواهد یافت.
شرایط ایران اما به دلایل سیاسی با دیگر کشورهای تولیدکنندۀ انرژی فرق دارد. در صورت ادامۀ تحریمها، اقتصاد ایران همچنان در تنگنا باقی خواهد ماند.
صندوق بینالمللی پول به ویژه وضعیت بدهیهای دولتی ایران را طی چند سال اخیر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که میزان این بدهیها طی چهار سال اخیر (به دنبال تحریمهای آمریکا) به شدت افزایش داشته و در سال گذشته به بیش از ۳٠درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
در روزهای اخیر گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجۀ جمهوری اسلامی منتشر شد که به طور خلاصه پیشبینی کرده بود در صورت ادامۀ تحریمها، ایران تا سه سال دیگر به مرز ورشکستگی خواهد رسید، زیرا وقتی بدهیهای دولتی آنقدر افزایش یابد که امکان پرداخت آن وجود نداشته باشد، دولت عملاً ورشکسته محسوب میشود.
اگرچه صندوق بینالمللی پول از ورشکستگی سخنی نمیگوید اما ارقامی که از میزان بدهیها منتشر کرده به اندازۀ کافی هشداردهنده هست.
صندوق بینالمللی پول همچنین میزان تولید ناخالص داخلی امسال را کمتر از سال گذشته ارزیابی میکند. نرخ تورم نیز تا پایان سال جاری ۳۹٫۳ درصد پیشبینی شده است.