دادستان عمومی و انقلاب اصفهان روزسه شنبه، ۲۴ اردیبهشت اعلام کرد: «طبق قانون، دوچرخهسواری زنان در فضاهای عمومی حرام است و به نیروی انتظامی اعلام شده، اگر مواردی از دوچرخهسواری بانوان در سطح شهر دیده شد، اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند.» علی اصفهانی گفته است: « مدت زیادی بود که ائمه جمعه و خانواده شهدا نسبت به دوچرخهسواری بانوان در اماکن عمومی معترض بودند و همچنین تعرضات و مزاحمتهایی برای این بانوان ایجاد شده بود.»
دوچرخهسواری زنان به ویژه در چهارباغ اصفهان و بازکردن نسبی فضا با برنامههایی چون برپایی کنسرتهای خیابانی توسط شهرداری این شهر چند وقتی است که زیر ذرهبین نیروهای اصولگرا و تندرو در اصفهان است. ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در خطبههای نمازجمعه ۲۳ فروردین امسال، با انتقاد شدید از مسئولان این شهر، به ترویج دوچرخهسواری بانوان در چهارباغ اصفهان اشاره کرده بود و از مسئولان خواست با این مسائل برخورد کنند. آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان هم پیشتر با اشاره به اینکه “مسئولان نباید اجازه دهند که چهره فرهنگی و مذهبی شهر اصفهان با برخی از هنجارشکنیها مخدوش شود”، از دستورات “خوب” صادرشده از سوی دادستان اصفهان و “اقدامات خوب” در زمینه موضوعاتی چون “دوچرخه سواری بانوان، حجاب، سگ گردانی و باغ تالارها” سخن گفته است.
دوچرخهسواری زنان در اصفهان بارها خبرساز شده. در مردادماه سال ۹۵ در اصفهان طرحی به نام “سه شنبههای بدون خودرو یا سهشنبههای پاک” به اجرا گذاشته شد. این طرح که در ابتدا حمایت خوب چندین نهاد دولتی، از سازمان محیط زیست گرفته تا شهرداری را به همراه داشت، با همراه شدن زنان به بنبست رسید.
قانون ایران درباره زنان دوچرخهسوار چه میگوید؟
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفته است: «بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است.»
حرام دانستن دوچرخهسواری زنان هم حرف تازهای نیست. رهبر جمهوری اسلامی که سالها پیش در صحبت درمورد دوچرخهسواری زنان از واژهی “تبرج” استفاده کرده بود، در سال ۹۵ نیز در پاسخ به پرسشی در این باره، دوچرخهسواری زنان را “در صورتی که در اماکن عمومی و دید نامحرم باشد”، “حرام” دانست.
اما قانون در این باره چه میگوید؟ طبق “ماده ٢ قانون مجازات اسلامی”، “ھر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود.” بر پایه این ماده از قانون، از آنجا که ھیچ قانونی در مورد ممنوعیت دوچرخه سواری زنان وجود ندارد، در حقیقت نهادهای اجرایی یا انتظامی نیز نباید محدودیتی برای دوچرخهسواری زنان در سطح شهر به وجود بیاورند.
در نظریه شماره۵١۵٢/٧ مورخ ۵/۶/٧٩ اداره حقوقی قوه قضائیه هم در این خصوص آمده است: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتھا، چون جھت استفاده از کراوات، دوچرخهسواری دختران در خیابانھای اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی درنظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانوناً جرم تلقی نمیشود.»